تقرير دولي: 96% من سكان غزة يواجهون انعداماً حاداً للأمن الغذائي

حذّر تقرير دولي من استمرار المخاطر العالية لحدوث مجاعة بأنحاء قطاع غزة في ظل استمرار الصراع والقيود المفروضة على الوصول الإنساني. 

وقال إن نحو 96% من سكان غزة (2.1 مليون شخص) يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، متوقعا استمرار هذا الوضع حتى سبتمبر 2024.

تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، الذي يشارك في إعداده عدد من الوكالات الإنسانية، ذكر أن كل قطاع غزة يُصنف بأنه في حالة طوارئ وهي المرحلة الرابعة من التصنيف التي تسبق المجاعة (المرحلة الخامسة)، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأفاد التقرير بأن أكثر من 495 ألف شخص (22% من السكان) يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في المرحلة الخامسة، التي تواجه فيها الأسر نقصا شديدا للغذاء والتضور جوعا واستنفاد القدرة على المواجهة.

تحسن في الشمال نتيجة الوصول الإنساني

وكان التحليل الذي أجراه التصنيف في شهر فبراير قد توقع احتمال حدوث المجاعة في المحافظات الشمالية في غزة بنهاية مايو بناء على افتراض استمرار الصراع بنفس الشدة مع استمرار انخفاض الوصول الإنساني. وقد شهد شهرا مارس وأبريل زيادة عمليات توصيل الغذاء والخدمات التغذوية إلى المحافظات الشمالية، رغم حدوث بعض العراقيل.

وذكر التقرير أن ذلك يبدو أنه خفف بشكل مؤقت من الأوضاع شمال غزة. وفي هذا السياق لا تشير الأدلة المتاحة إلى حدوث مجاعة في الوقت الراهن. ولكنه أشار إلى أن العمليات البرية مستمرة بكثافة في مدينة ومخيم جباليا ومنطقة الزيتون وبيت حانون، ما أدى إلى تشريد نحو 100 ألف شخص.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن هذا التحسن الطفيف يظهر الفرق الذي يمكن أن يحدثه زيادة الوصول الإنساني، إذ إن زيادة توزيع الغذاء والخدمات التغذوية في الشمال ساعدت في تقليل أسوأ مستويات الجوع وإن كان الوضع ما زال بائسا.

الوضع في الجنوب

وفي المحافظات الجنوبية، قال التقرير إن الوضع تدهور بعد تجدد الأعمال القتالية في أوائل مايو، وقد نزح أكثر من مليون شخص منذ بدء العملية الهجومية في رفح بعد هجمات بالبر والبحر بأنحاء قطاع غزة وتوسيعها إلى دير البلح وخاصة مخيم النصيرات.

وذكر التقرير أن الوصول الإنساني إلى المحافظات الجنوبية التي يوجد بها مليونا شخص، قد تقلص بشكل ملحوظ مع إغلاق معبر رفح الحدودي والعراقيل عند معبر كرم أبو سالم. وأشار إلى أن تركز السكان في مناطق تفتقر إلى حد كبير للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والرعاية الصحية وغيرها من البنية الأساسية، يزيد مخاطر تفشي الأمراض ما ستكون له آثار كارثية على التغذية والحالية الصحية لقطاعات كبيرة من السكان.

وذكر التقرير الدولي أن أحدث البيانات تفيد بأن أكثر من نصف الأسر اضطرت -من أجل شراء الطعام- إلى استبدال ملابسها بالمال فيما لجأت ثلث الأسر إلى جمع النفايات لبيعها.. وأفادت أكثر من نصف الأسر بعدم وجود طعام لديها في أغلب الأحيان، وتقضي أكثر من 20% من الأسر أياما وليالي كاملة دون تناول أي طعام.

وأبدى برنامج الأغذية العالمي، وهو أحد الوكالات المشاركة في التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، القلق البالغ بشأن تقليص قدرة المنظمات الإنسانية على توفير المساعدات الحيوية جنوب غزة، بما يعرض التقدم الذي أحرز للخطر. 

وأشار إلى أن الأعمال القتالية في رفح شردت أكثر من مليون شخص وقلصت بشكل كبير الوصول الإنساني.

وقال البرنامج الأممي إن الفراغ الأمني أدى إلى انتشار الفوضى بما يقوض العمليات الإنسانية بشكل كبير. 

وأعرب عن مخاوفه من أن يشهد جنوب غزة قريبا نفس المستويات الكارثية للجوع التي سُجلت من قبل في المناطق الشمالية.

وذكر أن تغيير المسار ومنع حدوث المجاعة يتطلب توفير مستويات كافية ومستدامة من المساعدات الإنسانية بما في ذلك توفر الغذاء الطازج وتحسين التنوع الغذائي والمياه النظيفة والصرف الصحي والوصول إلى الرعاية الصحية وإعادة بناء المستشفيات والعيادات.

التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي

يعمل في التصنيف خبراء من 19 وكالة تابعة للأمم المتحدة -من منظمة الصحة العالمية إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)- وأربعة بلدان مانحة تسهم معا في جمع البيانات وتحليلها لقياس انعدام الأمن الغذائي وتوجيه الاستجابات الفعالة بشكل أفضل.

هذا النظام هو وسيلة لتبسيط البيانات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية والوفيات بطريقة يمكن لصناع القرار استيعابها من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة.. وبالنسبة للوكالات الإنسانية، يعد نظام التصنيف المتكامل عنصرا أساسيا في تشكيل خطط الاستجابة الإنسانية.

يتتبع تصنيف الأمن الغذائي الجوع، ولكنه أيضا يمكن أن يدق ناقوس الخطر قبل الانتشار المحتمل لسوء التغذية الحاد لتجنب تحوله إلى ظروف أكثر خطورة تهدد الحياة.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 37 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 85 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وصدور قرارات بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.